المدير
Admin
عدد المساهمات : 2380
تاريخ التسجيل : 26/05/2010
 | موضوع: الاحتكار ( قضايا اسلامية )  السبت مايو 21, 2011 6:44 pm | |
|
الاحتكار
يلجأ بعض الأشخاص إلى شراء ضروريات الأفراد وتخزينها إلى أن يرتفع سعرها، ويبيعها بأعلى الأثمان فتزداد أمواله. وهذا ما يطلق عليه (الاحتكار). فالاحتكار هو حبس تخزين السلعة أو الخدمة لتقل بين الناس فيرتفع السعر ويعاني الناس من الضرر والفقر.
صور الاحتكار:
للاحتكار العديد من الصور منها:
1- احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
2- الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا البائع وهذا المشتري.
3- الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج.
4- احتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع السعر والتحكم في العرض.
أخطار الاحتكار:
ومع تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام الاشتراكي تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي يمارس الأفراد الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء على الفرد أو الدولة ومن ذلك:
1- أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج.
2- أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك خوفًا من انخفاض الأسعار في السوق العالمية.
3- أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
4- أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
محاربة الإسلام للاحتكار:
وأمام هذه الأخطار نرى التشريع يعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرين، أولئك الذين يدفعهم حرصهم على المال، والحصول عليه، إلى المتاجرة في أقوات الناس وضرورياتهم، قال (: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو خاطئ) [أحمد].
وقال (: (من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس) [ابن ماجه].
وقال (: (لا يحتكر إلا خاطئ) [أحمد ومسلم وأبو داود].
وقال (: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعقده بِعُظْم من النار يوم القيامة) [أحمد].
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتكار:
1- شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة -من غير حاجة تدفع إلى الشراء- يحتاج إليها الأفراد لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
2- تخزين السلعة بشرط أن يكون التخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله سنة كاملة.
3- انتظار الغلاء وتحقيق الأرباح الكبيرة لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
4- أن يكون في التخزين ضرر على الأفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالسوق السوداء.
وسائل معالجة الاحتكار:
لم يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع. ومن أهم هذه الوسائل:
1- قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
2- قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون، ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
3- تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
4- التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل.
فقد غلت الأسعار في عهد رسول الله ( فقالوا: سَعِّرْ لنا. قال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله -عز وجل- وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة ظلمتها إليه في دم ولا مال) [الترمذي وأبو داود وابن ماجه].
فالتسعير من غير ضرورة توجب وجوده مظلمة.. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين الجشعين. هكذا جاء الإسلام بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل والتسامح ومحاربًا لكل ما هو فاسد ويضر بالفرد والمجتمع.
27 | |
|
